وزیر جهادکشاورزی شرکت همه اعضا و نمایندگان دستگاه‌های مسوول بر اساس قانون حفاظت و بهره‌برداری از خاک کشور در نشست کارشناسی را نشان دهنده عزم حاکمیت در صیانت از این منبع ارزشمند تولید و زیست انسانی عنوان کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهادکشاورزی، غلامرضا نوری در نشست ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور که با حضور بیش از ده دستگاه اجرایی و متخصصان این حوزه برگزار شد، گفت: قانون منسجم حفاظت از خاک محصول لایحه کارشناسی شده است که با پشتوانه فنی در مجلس طرح شد و در نهایت به تصویب رسید.

 

وی اجرای این قانون مترقی را نیاز قطعی کشور برای پیشگیری از بحران در آینده دانست.

 

وزیر جهاد کشاورزی استهلاک تاسیسات آبی، شوری خاک، رسوبات حجیم و فرسایش خاک را اخطار پرطنین نابودی خاک کشور اعلام کرد و افزود: حفظ کاربری اراضی، جلوگیری از آلودگی خاک، متناسب‌سازی فعالیت‌های صنعتی و معدنی با جغرافیای منطقه و توپوگرافی زمین، تثبیت خاک در پهنه‌های با فرسایش شدید از راهکارهای پیش رو است تا لایه رویین، کم‌عمق و حاصلخیز خاک در معرض آسیب قرار نگیرد.

 

وی تصریح کرد: ضروری است ارزش اقتصادی خاک در محاسبات ستاد لحاظ شده و با فعال شدن دبیرخانه، گزارش عملکرد و ارزیابی شرایط حفظ خاک در چارچوب تکالیف و وظایف محوله از دستگاه‌های مجری مطالبه شود.

 

نوری تاکید کرد: در کنار حفظ خاک، باید احیای خاک با روش‌های فناورانه و دانش‌بنیان مورد توجه قرار گیرد تا این امانت گران‌بها به دست نسل‌های آینده سپرده شود.

 

گفتنی است؛ ستاد ملی هماهنگی حفاظت و بهره‌برداری پایدار از خاک کشور به ریاست وزیر جهادکشاورزی و با عضویت معاونین مرتبط، سازمان‌های حفاظت محیط زیست، برنامه و بودجه کشور، استاندارد؛ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­‌بنیان رییس جمهور و وزارتخانه‌های کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت، نفت، نیرو، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، راه و شهرسازی و دادگستری و دو نفر متخصص در رشته های علوم خاک، آبخیزداری و محیط زیست با ابلاغ رییس سازمان حفاظت محیط زیست و وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می­‌شود.